ساختمان را مهندسی بسازیم

ساختمان را مهندسی بسازیم

به موجب قانون، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط دفاتر مهندسی متشکل از اشخاص حقیقی و اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف هستنند از مجری ذیصلاح اعم از شخص حقیقی یا حقوقی استفاده نمایند .پس از فراز و فرود های فراوان در ارتباط با قصه پرغصه مجری ذیصلاح ، رای ها ، دادنامه ها و ابلاغیه های متفاوت همراه با تفاسیر گوناگون و بعضا با اهدافی خاص توسط نهاد ها و مراجع دخیل در امر ساخت و ساز شهری و وجود الزامات قانونی حضور مجری ذیصلاح در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهئدسی و کنترل ساختمان ، مجموعه شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه 1384 و قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 که به صراحت استفاده از مجری ذیصلاح در آن قید شده است و نمی توان آن را با بخشنامه ، دستورالعامل و آیین نامه ها نقص نمود و حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی تواند در این قانون متن و تفسیری ارائه نماید چرا که تفسیر این قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و صراحتا غیرقابل انکار است مگر قانون آن را لغو کند لذا لزوم بکارگیری سازنده دارای صلاحلیت در صنعت ساختمان الزامی و در جای جای آیین نامه اجرایی نظام مهندسی تاکید شده است و جای سوال دارد چرا توسط برای برخی افراد سوء برداشت شده و تفسیرهای اشتباه از متن دادنامه های صادر شده می‌کنند. ؟

علت ضعف قانون مجری ذیصلاح است .

یکی از دلایلی که باعث می شود قانون مجری ذیصلاح به درستی اجرا نشود کوتاهی بعضی از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و تحت تاثیر بودن آنها از سازندگان بدون پروانه و نفوذ این اشخاص در آن ارگان ها وعدم هماهنگی شهرداری ها با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که باعث شده با قانون به صورت صلیقه ای برخورد شود دلیل دیگر می تواند عدم پیگیری حقمان طبق قانون نظام مهندسی ، توسط بعضی از همکاران علی الخصوص ناظرین محترم ساختمان باشد زیرا بخش زیادی از وظایف سازندگان ساختمان به علت عدم آگاهی بر عهده ناظران قرار گرفته است، بنابراین از این پس حضور سازندگان ذیصلاح در کارگاه‌های ساختمانی مورد توجه است. ناظران محترم ساختمانی زمانی متوجه این بخش از مسئولیت های پنهان خود می شوند که در شورای انتظامی و مراجع قضائی مقصر وقوع حادثه و یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی شناخته می شوند ، در حالیکه سازنده ذیصلاح، تعریف و جایگاه قانونی دارد و ناظران جهت سلب این دسته از مسئولیت ها باید به هنگام عقد قرارداد با مالک، یک نسخه از قرارداد مالک با مجری را نیز دریافت و نزد خود نگهداری کنند.

سرانجام طی مکاتبه شماره 730/99095 مورخ 09/08/1400 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی منضم به مکابته شماره 800/1538/9012 مورخ 25/6/1400 سرپرست محترم معاونت اجتماعی پیشگیری از وقع جرم دادگستری استان مرکزی در خصوص الزام قانونی به استفاده از مجری ذیصلاح در احداث ساختمان و ذکر نام مجری در پروانه ساختمانی ، اجرای متن صریح و شفاف قانون به سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابلاغ گردید ..!!

امید است با رعایت و اجرای صحیح قانون مجری ذیصلاح توسط سازمان های نظام مهندسی ، شهرداری ها ، مهندسین فرهیخته ، مالکین و سایر عوامل دخیل در امر ساخت و ساز شهری شاهد تحقق شعار " ساختمان را مهندسی بسازیم " باشیم.

علی محرری -کارشناس ارشد سازه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان گلستان